";
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
دانلود کتاب-->>> دانلود رایگان کتاب-->>> دانلود کتاب رمان و کتاب داستان-->>> دانلود pdf کتاب انگیزه های جهانگردی رایگان

دانلود pdf کتاب انگیزه های جهانگردی رایگان

  • نام کتاب : انگیزه های جهانگردی
  • ژانر کتاب : دانلود کتاب رمان و کتاب داستان
  • نوع فایل دانلودی : فایل pdf است
  • زبان کتاب : فارسی
  • تاریخ درج : 2020-02-14 00:00:00
  • منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
  • امتیاز منتقد به انگیزه های جهانگردی : 9

صد سلام به بخش ما خوش آمدید
امروز برای شما دانلود pdf کتاب انگیزه های جهانگردی به صورت لینک اختصاصی و سریع گذاشتیم pdf کتاب انگیزه های جهانگردی یکی از pdf کتاب های جالب میباشد pdf کتاب انگیزه های جهانگردی در بخش برای شما عزیزان قرار داده شده
بخش اول : انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد
انگیزه های جهانگردی
مسئله جهانگردی و سیاحت که از  دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال  مردم سرزمین های دیگر با وجود جاذبه های طبیعی و مصنوعی، آثار  و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزه ای  برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که می توان این طور نام برد:
۱- نیاز روانی             2- نیاز اقتصادی    3- نیاز اجتماعی          4- نیاز سیاسی
در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکتر و ایده ها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک  نیاز اجتماعی موردقبول قرار گرفت.
در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی وپایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد.
انواع جهانگردی
جهانگردی با توجه به منظور  ومقصود و انگیزه ای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم            می شود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود می آورد.
در مورد بحث قبلی اشاره شد سکه یکی از انگیزه های جهانگردی رهایی از  محیط استراحت، فشار زندگی روزمره و یا تشنج شهر نشینی  است که این انگیزه در ارتباط با  سن مورد بحث است:
۱- جهانگردی جوانان: نیاز به آزادی خود نمایی  به چشم می خورد. جهانگردی سازمان یافته و گشت های منظم را پذیرا نیستند.
۲- جهانگردی میانسالانس: نیاز به امنیت بیشتر است. نیاز به آزادی کاهش و خود محوری  دیده نمی شود. متقاضی جهانگردی در سطح مناسب و گشتهای منظم است.
۳- جهانگردی سالخوردگان: انگیزه و امنیت در این گروه مشهودتر است.
از نظر قصد مسافرت
۱- تفریحی    2- ورزشی    3- شهری    4- فرهنگی    5- تجاری    6- کنفرانس ها
از نظر نحوه مسافرت
۱- به صورت انفرادی با اخذ ویزای شخصی
۲- توسط آژانس های مسافرتی کشور خود توریست با هماهنگی با آژانس مسافرتی کشور میزبان به صورت تورتحت پوشش اداره کل اتباع خارجه با هماهنگی استانها به سیاحت خود می پردازند.
آقای والنس اسمیت گردشگر را بر حسب نوع انگیزه به گونه ای دیگر طبقه بندی می کند که شامل گردشگر قومی، هنری، تاریخی طبعیت گرا، تفریحی و کاری می باشد.
کوهن ( ۱۹۷۹-۱۹۷۲) نوعی تقسیم بندی گردشگری ابداع کرد که تا اندازه ای به شناخت مفهوم واقعی گردشگر و اثری که ممکن است بر جمعیت میزبان داشته باشد یاری می رساند. او بر اساس میزان علاقه گردشگر به کسب تجربه در جامعه ناآشنای میزبانس آن را به چهار نوع عمده تقسیم کرده است.
۱- کاوشگر            2-  بدون مقصر        3-  گردشگری توده ای انفرادی   
۴- گردشگری توده ای سازمان یافته
که دو نوع اول غیر نهادینه می باشند و دونوع بعدی نهادینه می باشد. دو نوع کاوشگر و بدون مقصد، در پی یافتن چیزهای تازه، نا آشنا و شگفت انگیز هستند. آنان خودشان مقدمات مسافرتشان را فراهم می کنند، از تسهیلات می گیرند و تماس زیادی با ساکنان محل دارند. کوهن این گروه را مسافران نهادینه شده می نامد.
دو گروه دیگر نحو سفر و محل اقامت خود را از طریق بنگاه های مسافرتی تنظیم می کنند و به دنبال نقاط  همه کس پسند هستند.
جاذبه های جهانگردی
عواملی که در یک کشور یا سرزمین که موجب جلب جهانگردی شود را جاذبه های جهانگردی گویند.
عواملی که در جلب توریست می تواند مؤثر باشد ۲ دسته است:
۱- عوامل طبیعی شامل : آب و هوای خوش، مناظر مطلوب، دریاها، اماکن مقدس، جنگلها جانوران.
۲- عوامل مصنوعی و ساختگی: آثار باستانی و موزه ها، اماکن یا ابنیه ها، صنایع شگفت انگیز که شامل:
۱- کالای جهانگردی: به کالاهایی که برای توریست ها جالب بود و باعث جذب آنها می شود.
۲- خدمات جهانگردی: عبارتست از خدمات و کاری که در یک کشور برای جهانگرد انجام            می گیرد مانند راهنمای جهانگردان، خدمات پذیرایی در هتلها و رستورانها، خدمات آژانس های مسافرتی، خدمات قطار، هوایی.
۳- تسهیلات جهانگردی: که براحتی و آسایش جهانگرد منتهی می شود مانند آسان نمودن تشریفات گمرکی، اقامت، جابجایی، کنترل نرخ قیمتها، کالای مصرفی، سایرخدمات فروخته شده.
۴- تأسیسات جهانگردی: که شامل هتلها و اقامتگاه های مناسب جهت استفاده توریستها می باشد.
۵- مسیر جهانگردی          6- انتشارات جهانگردی           7- تبلیغات        8- مناطق جهانگردی
در جایی دیگر جاذبه به شکل زیر تقسیم بندی می کند:
۱- منابع طبیعی: مناظر خاص، کوه ها، دریا، وضعیت های ویژه آب و هوایی شامل آفتاب و سواحل.
۲- منابع انسان ساخت (رویدادهایی چون مسابقات و جشنواره ها).
۳- فرصت های تفریحی، جاذبه های تاریخی و باستان شناسی شهرهای تاریخی و آثار باستانی.
۴- منابع فرهنگی مانند صنایع دستی، سنتهای گفتمانی (زبانی)، غذاهای ویژه سنتی، هنر و موسیقی (کنسرت، نقاشی و مجسمه سازی و غیره).
پی نویس
۱- به نقل از الوانی مهدی و دهدشتی، شاهرخ، اصول و مبانی جهانگردی چاپ اول بنیاد مستضعفان – 1372 ص ۱۰۸٫
 
بخش دوم : حقوق جهانگردان غیر مسلمان
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در تعالیم دینی- پیمان های فرامرزی و قانون اساسی
جهانگردان، صرف نظر از عقاید دینی و به اعتبار انسان بودن، واجد اعتبار و ارزش هستند. در اندیشه های دینی اسلام انسان کسی است که مسجود ملائکه واقع شده و خداوند متعال به او کرامت عطا کرد. و بر سایر موجودات برتری داده است . بنابراین  عقلاً تکریم انسان ضروری است و اوصافی چون رنگ، نژاد، زبان و مذهب تأثیری در برتری یا تحقی انسان ها ندارند.
از سوی دیگر، انسان هایی که به سیر در جهان می پردازند، به نوعی به ندای شارع مبنی بر «سیروا فی الارض» جامعه عمل می پوشانند و بی تردید در گذر از کشورها جهان جان و مال و حیثیت آنان ایمن از تعرض است و حرمتی مضاعف می یابد. اینان از حقوق طبیعی انسان برخوردارند و بر دولت و ملت کشور میزبان لازم است که حرکت این حقوق را پاس دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از افتخارات انسان و نشانه ای از تفکر فرهنگی بشر است، با تکیه بر کرامت ذاتی و اعلام حقوق طبیعی انسان ها ضوابطی را بیان کرده است که رعایت آن، جهان عاری از خشونت و تبعیض  و توأم با آرامش و همزیستی ایجاد خواهد کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده است:
«از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر به کارهای وحشیانه ای انجامیده است که روح بشریت را برآشفته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقرفارغ باشند بالاترین آرمان بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین درمان مجبور به قیام ضد ظلم و فشار نشود.
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی وبرابری حقوق را آرمان تمام مردم و ملل اعلام می کند…»
این اعلامیه حقوق ذاتی، غیر قابل سلب و اسقاط ناپذیر انسان ها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقی که لازمه حیثیت انسانی انسان هاست و دست توانای خلقت و آفرینش، آن را برای انسان قرار داده است. یعنی مبدأ و قدرتی که  به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی بخشیده، این حقوق را نیز به آنها داده است. پس انسانها نه می توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع و نه می توانند از خود سلب کنند.
به نظر می رسد به دلیل مبنای طبیعی این حقوق است که وجود مشترک بسیار زیادی بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر غرب، مصوب ۱۹۶۸ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹۹۰ میلادی وجود دارد.
حق آزادی رفت و آمد  که مبنای حرکت جهانگردان از کشوری به کشور دیگر است، در هر دو منبع قانونی فوق مورد شناسایی قرار گرفته است؛ چنانکه ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:
۱- هرکس حق داردکه درداخل هرکشوری آزادانه عبورو مرور ومحل اقامت خودرا انتخاب کند.
۲- هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
بند الف ماده ۲۰ حقوق بشر اسلامی بیان می دارد:
هر انسانی حق دارد که آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای اسلامی یا خارج از آنها در موقع ضرورت انتخاب کند.
حال که اصل حق آمد و شد و اقامت در دیگر کشورها تثبیت شد، می توان گفت با توجه به قاعده ‹‹اذن در یک شئ اذن در لوازم آن است››، جهانگردان غیر مسلمان به عنوان اعضای خانواده بزرگ بشریت  از کلیه حقوق طبیعی، شامل حق حیات و آزادی، دادخواهی منع شکنجه، استراحت و فراغت، امنیت، اقامت، منع تبعیض و حق مالکیت برخوردار هستند.
استاد فرزانه، محمد تقی جعفری پس از مقایسه دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر چنین نتیجه گیری می کنند که اصحاب آرا و عقاید باطله  و  بی اساس در جامعه اسلامی –  مادامی که اخلالی در حامعه وارد نیاوردند، در همه شئون حیات و کرامت و آزادی و تعلیم و تربیت و تساوی در مقابل قوانین، از هم زیستی با مسلمین برخوردار هستند.
ازمجموع مطالب طرح شده این نتیجه حاصل می شود که قوانین فرامرزی حرمت جان، مال و حیثیت بیگانگان، از جمله جهانگردان را مورد تأکید و تأیید قرار دادند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه به صراحت حقوق جهانگردان غیر مسلمان تبیین نشده است، ولی از اصل ۱۴  قانون اساسی می توان به نحوه ارتباط دولت و ملت ایران با جهانگردان غیر مسلمان پی برد. این اصل بیان می دارد:
به حکم آیه شریفه ‹‹لاینحی کم الله عن الذین لم تقاتلوا کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الهیم ان الله یحب المقسطین›› دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.
اخلاق حسنه که مورد تأکید فوق قرار رگفته، آداب پسندیده ای است که افراد در معاشرت های خود با یکدیگر به کار می بندند تا اولاً شأن و منزلت انسانی را محترم بدارند؛ ثانیاً بین آنها محبت و مودت ایجاد شود.
‹‹قسط و عدل›› نیز رفتار منصفانه ای است که هر کس بدون در نظر گرفتن عواملی همچون خویشاوندی یا بیگانگی، حب و بغض، نژاد یا مذهب و نظایر آن  در مورد دیگران معمول              می دارد؛ به موجب این اصل، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حق دارند و می توانند در جمهوری اسلامی ایران با امنیت و آسایش زندگی کنند.
نباید از یاد برد که جهانگردان غیر مسلمان، میهمانان کشور میزبان محسوب می شوند و کشور میزبان با صدور روادید عملاً پیمان دوستی و عدم تعرض نسبت به ان ها را امضا می کنند. در این خصوص، دین اسلام افزون بر تأکید بلیغ بر پایبندی و پایداری در برابر پیمان ها، بایسته نگه داشتن حقوق همه انسان ها و حاکمیت عدالت اجتماعی و رهیز از هر گونه تجاوز و خیانت، پیروانش را در ارتباط با دیگر ملتها به یک سلسله رفتارهای اخلاقی و اجتماعی و تربیتی سفارش کرده است.
آیه ۸۳ سوره بقره که در اصل ۱۴ قانون اساسی ذکر شده است و ایه ‹‹قولوا للناس حسناً›› مبنی بر اینکه با مردم گفتار نیکو داشته باشید، نمونه هایی از تعالیم دین مبین اسلام در برخورد پسندیده با جهانگردان غیر مسلمانس محسوب می شوند.
در اینجا بی مناسبت نیست به کلام حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آنگاه که عازم مصر و قبول حکومت آن دیار بود، اشاره کنیم که فرموردند: با مردم به مهربانی رفتار کند و چون حیوان درنده به جان آن ها نیفتد؛  چرا که مردم دو دسته اند یا برادران دینی تو هستند یا همانند تو انسانند.
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در قوانین عادی
الف) قانون مدنی
این قانون، میراث آنقدر به جای مانده از اندیشمندان بزرگی است که با مهارتی تام، پیوندی مستحکم بین حقوق اسلامی وحقوق اروپایی برقرارکردند ودرنتیجه همت آن بلند نظران بنای مستحکمی ایجاد شد که هنوز  پس از گذشت قریب به ۷۰ سال باقی و پابرجاست. در این قانون، احکام مربوط به اشخاص، اموال، عقود و معاملات تبیین شده است. جهانکردان غیر مسلمان اگرچه بنابر عموم ماده ۵ قانون مدنی تحت شمول این قانون قرار ارند، در خصوص احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود››.
احوال شخصیه که موضوع اصلی این ماده را تشکیل می دهد، عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصیه را اوصافی تشکیل می دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند و از لحاظ  حقوق مدنی نیز آثاری بر آن ها مرتبت است؛ مانند ازدواج وطلاق و نسب. از سوی دیگر در خصوص مشمولان این ماده باید گفت اتباع خارجه اعم است از اهل کتاب خارجی و غیر اهل کتاب خارجی که به صورت مستأمن (زینهاری) مقیم دائم یا موقت در ایران باشند؛ پس بودایی برهمایی هم که باشند، مشمول این ماده اند، اما نکته مهم،  تصادم اهل شخصیه اتباع خارجه با احوال شخصیه اتباع داخله است که موجب مقید شدن ‹‹ماده ۷ قانون مدنی›› می شود. نکاح مصداقی از این احوال است که ‹‹دین›› و ‹‹تابعیت›› متعاقدین سبب تفاوت احکام آن می شود. از بررسی مواد متعدد قانون مدنی در باب نکاح نتایج ذیل حاصل می شود:
الف) نکاح جهانگرد مرد غیر مسلمان با زنان مسلمان تبعه ایران نیست.
ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی در این مورد بیان می دارد: ‹‹نکاحمسلمه با غیر مسلمه جایز نیست. تفاوتی ندارد که غیر مسلمان از کفار کتابی باشد یا غیر آن››.
ب)نکاح جهانگرد زن غیر مسلمان با مرد مسلمان تبعه ایران مورد اشاره قانون مدنی قرار نگرفته است. به عقیده برخی حقوق دانان اگر آن غیر مسلمه خارج از ادیان رسمی باشد، نکاح باطل است؛ مانند ازدواج مسلمان با یک بودایی، و اگر آن غیر مسلمان دارای یکی از ادیان رسمی باشد، در فقه اختلاف است. متعه او  را روا  شمرده اند و در دائم اختلاف است.
ج) نکاج جهانگرد مرد مسلمان تابع خارج، با زن مسلمان تبعه ایران منوط به تحصیل اجازه مخصوص است. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد: ‹‹ ازدواج  زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد  موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است››. د) دولت می تواند نکاح مرد تحت استخدام دولت با جهانکرد زن مسلمان را منوط به اجازه مخصوص نماید. ماده ۱۵۶۱ قانون مدنی در این باره بیان می دارد: ‹‹دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص کند››.
هـ) نکاح زن جهانگرد غیر مسلمام با تبعه مرد مسلمان ایرانی به شرط رعایت مادخ ۱۰۶۱ قانون مدنی بلااشکال است.
و) نکاح مرد جهانگرد غیر مسلمان با زن غیر مسلمان تبعه ایران منوط به تحصیل اجازه است (ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی).
مسئله ارث کافر از مسلمان یکی دیگر از موارد مرتبط با ماده ۷ قانون مدنی است که تبعاً اگر در بین ورثه کافر، مسلمانی باشد و موضوع در محاکمه ایران مطرح شود، نمی توان قانون مطبوع متوفی را حاکم دانست. ماده ۸۸۱ مکر قانون مدنی در این باره بیان می دارد.: ‹‹کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفی کافری مسلم باشد، وارث کافر ارث نمی برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد››.
نکته پایانی قابل طرح در این مبحث، مسئله نحو تملک املاک و ارازی توسط جهانگردان خارجی است. بر خلاف ماده ۷ قانون مدنی، قانون گذار ایرانی در این زمینه، مسیر متفاوتی را پیموده است و در ماده ۸ در این خصوص بیان می دارد: ‹‹اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود››.
باید توجه داشت که تملک اموال غیر منقول منوط به اقامت دائمی بیگانه در ایران نیست. جهانگردان غیر مسلمان دارای حق تملک املاک و ارازی واقع در ایران هستند. آئین نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران، منصوب به مرداد ۱۳۴۴، در این باره بیان می دارد:


‹‹بیگانگانی که به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می کنند هرگاه بخواهند در ایران محلی برای سکونت شخصی خریداری کنند باید به ترتیب زیر اقدام کنند متقاضیان تقاضای خود را که باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و محل اقامت و رونوشت شناسنامه یا رو نوشت برگ هویت
ب) تابعیت فعلی و در صورت غیر تابعیت، تابعیت اصلی
ج) مشخصات کامل محل مورد تقاضای خود را در استان ها و فرمانداری های کل به استانداری یا فرمانداری کل و در تهران به دفتر نخست وزیر تسلیم کنند. استانداران یا فرمانداران کل بر حسب مورد تقاضای واصله را به مرکز و استانها در کمیسیونی مرکب به نمایندگان نخست وزیری و وزارت خانه های کشور، دادگستری، امور خارجه در نخست وزیری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران تقدیم می شود. تصمیم کمیسیون در مورد تقاضا قطعی است››. (در حال حاضر ریاست جمهوری جاگزین نخست وزیری است).

ب) قانون مجازات اسلامی
قانون کیفری، مجموعه ای از باید ها و نبایدهاست که برای انتزام امور و حفظ ارزش های انحصاری هم چون امنیت، حیثیت، مالکیت، حیات و … وضع می شود.
جهانگردی، اگرچه فی نفسه یک ارزش است، در قانون مجازات اسلامی مقررات خاصی برای حمایت از جهانگردی یا جهانگردان دیده نشده و اینان تابع قوانین عام کیفری ایران هستند. البته عقاید دینی جهانگردان موجب تفاوت برخی از احکام در زمینه های حدود، قصاص، دیات و تعزیات می شود که به آن اشاره خواهد شد. ‹‹حدود›› به مجازات هایی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. مواد ۶۳ تا ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی به  حدود(زنا، لوات، مساحق، قذف، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و سرقت) اختصاص دارد. اگرچه تمامی افراد، صرف نظر از عقاید دینی در قبال اینگونه مجازات ها برابرند، در موارد خاص ‹‹مسلمان بودن یا نبودن›› سبب تشدید، تخفیف و یا حذف مجازات می شود؛ برای مثال مجازات شرب خمر برای مرد مسلمان ۸۰ ضربه شلاق است؛ اما در مورد غیر مسلمان چنین مجازاتی               پیش بینی نشده است و صرفاً در صورت تظاهر به شرابخواری این مجازات اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، گاهی ‹‹کفر›› سبب تشدید مجازات حد است؛ برای نمونه به موجب ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان صرف نظر از اینکه زانی محصن یا غیر محصن باشد قتل است این در حالی است که مجازات زنای غیر محصن مسلمان یکصد ضربه شلاق است. نکته دیگری که در زمینه مجازات های حدی جهان گردان وجود دارد، علم و جهل ایشان به عمل ارتکابی است. اگرچه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ونمی توان برای رهایی ازمجازات به این غذر متوسل شد، درموارد متعددی از مباحث حدود به لزوم ‹‹ علم›› مرتکب اشاره شده است؛ برای مثال براساس تبصره ۱ ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی درصورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد وصحت ادعای وی متحمل باشد؛ محکوم به حد نخواهد شد. دیگر آنکه براساس بند ۶ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی ، احتمال حد سرقت منوط برآن است که سارق بداند وملتفت باشد که ربودن آن حرام است. بنابراین، جهل وی سبب رهایی ازمجازات است.
درتبیین مبنای لزوم علم جهانگردان غیر مسلمان می توان گفت :
لازمه تنبیه، اعلام است وعقاب بلابیان قبیح است ونحوه اعلام باید بگونه ای باشد که ابلاغ حکم به درستی وبه نحوه اکمل صورت پذیرد. قاعده‹‹ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست›› اگر چه برای انتظام اجتماعی ومصلحت جامعه وبه حکم ضرورت مورد پذیرش قرارگرفته است، ولی عادلانه نیست وبراساس قاعده انصاف نمی توان فردی را تنبیه کردکه ممنوعیت عمل به اطلاع وی نرسیده است.
این نقیضه درحدود شرعیه راه نیافته است . این مجازات ها اگر چه شدیدند ؛ شرایط اثبات آن نیز بسیار دقیق وظریف است؛ به نحوی که با بروز کوچکترین شبهه ای مجازات حدی دفع می شود         ‹‹ الحدود تدرا با لشبهات›› . بنابراین باید به ادعای جهانگردان غیر مسلمانی که مدعی اطلاع نداشتند از حرمت جرائم حدی هستند، توجه کرد.
واما درارتباط با قصاص باید گفت : نا برابری درقصاص جهانگردان غیر مسلمان ومسلمانان وجود دارد. بنابراین اگر جهانگرد غیر مسلمان به دست مسلمان کشته شود، قاتل قصاص نمی شود ولی اگر مسلمانی را غیر مسلمان بکشد، قاتل قصاص می شود. جمهور فقها براین عقیده اند وتنها ابوحنیفه از فقهای اهل سنت طریق دیگری را پیمود ومعتقد است هیچ تبعیضی درقصاص وجود ندارد. کافر به کشتن مسلمان کشته می شود ومسلمان به کشتن کافر کشته می شود. درخصوص قتل کافر توسط مسلمان باید توجه داشت که اگر قاتل به کشتن کافر عادت کند، به این دلیل کشته می شود برخلاف موارد فوق که حکم آنها درقانون مجازات اسلامی بیان نشده است؛ درخصوص قتل جهانگرد غیر مسلمان توسط غیر مسلمان دیگر، ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: ‹‹ هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر ی را بکشد قصاص می شود، اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند واگر مقتولین زن ذمی باشد باید ولی او قبل ازقصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد›› . این ماده، حکم قتل کافر غیر ذمی را بیان نکرده است. به نظر می رسد با توجه به اطلاق آیه شریفه‹‹ النفس بالنفس ››  قاتل محکوم به قصاص است. نباید کفر مقتول سبب رهایی قاتل ازمجازات شود البته اگر قاتل کافر، مسلمان شود، دیگر کشته نمی شود. از مجموع مطالب پیش گفته این نتیجه حاصل می شود که اگر جهان گرد غیر مسلمان مسلمانی بکشد، قاتل قصاص          نمی شود؛ اما این به معنای بلامجازات گذاشتن قاتل نیست. چنین جهانگردانی در پناه نظام اسلامی قرار دارند و حکومت اسلامی با صدور روادید عملاً پیمان عدم تعرض و حمایت از آنان را امضا کرده است و در این حالت چون قتل چنین جهانگردانی حرام است، قاتل تعریض می شود بر اساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، تعریض، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کمتر باشد.
یکی دیگر از مسائل قابل توجه مربوط به حقوق جهانگردان غیر مسلمان، مسئله دیه وخون بهاست. نباید فراموش کرد که نتمام انسانها حق حفظ تمامیت جسمانی دارند و باید از آنها در قبال تعدیاتی که نسبت به جسم و جان آنان صورت می گیرد، حفاظت کرد. قانون مجازات اسلامی با بهره گیری از مجازات قصاص در صدد بر آمده است که برای حفظ حیات اشخاص و تمامیت جسمانی آنان از شدیدترین ضمانت اجراهای موجود استفاده کند.
اما در پاره ای موارد، قصاص امکان پذیر یا اینکه جرم، غیر عمدی یا خطایی است و در این حالت جانی یا عاقله مکلف به پرداخت دیه است. حال باید دید در این مقوله نیز مانند ‹‹قصاص›› عقاید دینی سبب عدم تصاوی به مجازات می شود و اگر این چنین است، تفاوتی بین اصناف کفاروجود دارد یا خیر؟
قانون مجازات اسلامی تا قبل از مصوبه مورخه ۴/۳/۱۳۸۲ مجتمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مسئله ساکت بود و صرفاً در ماده ۲۹۷ به بیان انواع دیه قتل مرد مسلمان اشاره شده بود. وصف اسلام در این ماده سبب شد عقاید متفاوتی در خصوص دیه عقلیت های دینی ابراز شود.
سرانجام مصوبه مجمع تشخیص مصلحت به این مباحث خاتمه داد و ضمن تبصره الحاقی به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی بیان داشت: تبصره ‹‹بر اساس نظر›› حکومتی ولی امر، دیه عقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمانان تعیین می شود››. عقلیت های دینی معروف در قانون اساسی، پیروان ادیان آسمانی (مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان) هستند.
نباید پنداشت که حکم این تبضره ناظر بر عقلیت های دینی تبعه ایران است. در اینجا تابعیت مؤثر نیست و جهانگردان غیر مسلمانی که پیرو یکی از ادیان الهی مذکور در قانون اساسی هستند، صرفه نظر از این که تبعه ایران یا غیر ایران باشند مشمول این تبصره هستند.
اما هنوز در قانون مجازات اسلامی، دیه کفار غیر ذمی نامعلوم است. در این خصوص، بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتوای معتبر ضروری است.
فقهای بزرگ و صاحب نامی همچون محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام و حضرت     آیت الله خوئی در کتاب مبانی تکمله المنهاج، امام خمینی در تحریر الوسیله و شهید ثانی در شرح لمعه، به صراحت به عدم تعلق دیه بر کفار غیر کتابی فتوا داده اند. علاوه بر این در مورد آن دسته از مسلمانانی که مفهوم به کفر هستند، مانند ناسبیها، خوارج و غلات چنین گفته اند. ‹‹در صورتی که غلو آنها به کفر برسد نیز از دیه بهره ای نمی برند›› .
به عقیده برخی از فقها، کفار غیر کتابی مهدورالدم محسوب می شوند و خون آنان حرمتی ندارد. تبصره ۲ ماده ۲۹۵  قانون مازات اسلامی  در این راستا بیان می دارد. ‹‹در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد  مهدور الدم بودن بکشند و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است››.
وجود این ماده در جامعه ای که حاکم اسلامی وجود دارد و احکام این دین در تمام شئون کشور جاری و ساری است و احتمال سوء استفاده از آن و بروز بی نظمی و خطشه بر چهره اسلام و مسلمین وجود دارد، قابل دفاع نیست. اگر برای  تعیین دیه جهانگردان کفار غیر کتابی  مانع شرعی وجود دارد، لکن برای تعریز کسانی که مرتکب جنایت در مورد این افراد می شوند، منعی  وجود ندارد، از این حیث می توان بر مبنای مصلحت جامعه برای اینگونه افراد مجازات تعزیری مشخصی تعیین کرد. اما در زمینه حقوق کیفری جهانگردان غیر مسلمان در بخش تعزیرات، به نظر میرسد با توجه به اینکه امنیت جانی، حیثیتی، مالی و آزادی این افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جرائمی همچون آدم ربایی و گروگان گیری، سرقت اموال و توهین در صدر سایر جرائم قرار دارند، می توان با بهره گیری از عناوین حقوقی ‹‹تشدید مجازات شخصی›› و حذف عواملی که مانع ‹‹حتمیت مجازات›› می شوند، ضریب امنیت کیفری جهانگردان غیر مسلمانان را افزایش داد.
ج) قانون آئین دادرسی کیفری
قانون آئین دادرسی کیفری، قانونی شکلی است؛ اما شکلی بودن این قانون به معنای کم اهمیت بودن آن نیست. بهترین الگو برای تعیین حدود آزادی های هر کشور مجموعه آئین دادرسی کیفری آن است.
 قانون آئین داد رسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ایران مصوب به سال ۱۳۷۸، ضوابط ویژه ای را برای رسیدگی به جرائم جهان گردان غیر مسلمان پیش بینی نکرده است. لیکن می توان به تکمیل شدن این قانون در آینده نزدیک در زمینه حقوق جهانگردان امید داشت.
در این خصوص توسعه می شودمحدودیت های قانونی  در زمینه کشف جرائم  مراعات شود و ضابطات دادگستری که سربازان مقدم عدالت هستند، با التزام به رعایت حرمت اموال و آزادی اشخاص از محدودهای تعریف شده قانون تعدی نکنند. بی تردید ایجاد پلیس جهانگردی و گردشگری که عهده دار وظایف ضابطان دادگستری در خصوص جرائم جهانگردان است، گام مؤثری در جهت ارتقای حقوق کیفری جهانگردی محسوب می شود. از سوی دیگر در زمینه دفاع از اتهامات جهانگردان می توان نمایندگان حقوقی سفارتخانه های متبوع را به عنوان وکیل پذیرفت و جهت تسریع در رسیدگی به جرائم آنان (که البته تسریع مطابق با طبع  اقامتگاه موقت جهانگردان است) اقدام مؤثری برای حسن دفاع از حقوق آنان صورت داد. البته این موارد نیاز به نص تصریح قانون دارد که در حال حاضر چنین قوانینی وضع نشده است.
د) قوانین اداری
در حال حاضر، سازمان ایرانگردی و جهانگردی با مجموعه ای از قوانین ناقص و پراکنده عهده دار امور مربوط به گردشگری و جهانگردی است. البته ادغام این سازمان با سازمان میراث فرهنگی در استانه تحقق است و اراده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام شده است به نظر می رسد ایجاد سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی، گام بلندی در تحقق حقوق جهانگردان در ایران باشد که متأسفانه این امر هنوز محقق نشده است. البته شناسای و حرکت حقوق جهانگردان به سازمان یا اداره خاصی مربوط نیست؛ بلکه تمامی مردم ودستگاه های دولتی وعمومی به نحوی با آن ارتباط دارند؛ به دیگر سخن، مجموعه گسترده ای ازادارات واجزای دولت ازخارج گرفته تا داخل ومبادی ورودی وخروجی، با جهانگردان درارتباط هستند؛ برای مثال درحال حاضر براساس قوانین موجود، سفارتخانه ها ونمایندگی های ایران درخارج ازکشور موظفند تسهیلات وخدمات صدور روادید سیاحتی را برای اتباع کشورهای مختلف جهان که دارای مناسبات سیاسی با ایران هستند، حداکثر ظرف ۱۰ روز فراهم کنند.
علاوه براین، ادارات گذرنامه، گمرک، فرودگاه، راه آهن، بندر های مستقر درمبادی ورودی وخروجی مرز ها وهمچنین شهرها موظفند تسهیلات لازم را برای جهانگردان فراهم کنند. جهانگردان دربدو ورود به کشور دارای حق وارد کردن اموال شخصی وبرخی اقلام مرتبط به سفر هستند وبه هنگام خروج ازکشور نیز ازحق خارج ساختن صنایع دستی وآلات موسیقی ایرانی وخاویار برخوردارند. با این همه باید گفت قوانین ما دراین زمینه نارساست وتصویب قانون جامع جهانگردی که دربردارنده ابعاد گوناگون حقوقی مربوط به حقوق جهانگردی درایران باشد، احساس می شود.

تکالیف جهانگردان غیر مسلمان
لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران
قانون هر کشور مجموعه ای از مطلوب ها، خواسته ها، بایدها و نبایدهاست که رعایت آن از جانب تمامی افراد و اشخاص اعم از تبعه و بیگانه ضروری است. بیگانگی که به عنوان جهانگردپای بر عرصه کشور می نهند، به دیده احترام به قوانین کشور میزبان می نگرد و خود راملزم به تبعیت از اوامر و نواهی قانونگذار آن کشور می دانند؛ قوانینی که بعضاً محدود کننده رفتار و گفتار جهانگردان هستند؛ در حالی که ممکن است آن رفتار یا گفتار در کشور متبوع جهانگردان پذیرفته و مجاز باشد.
در اینجا اهمیت رعایت قوانین مضاعف است؛ زیرا سخن از ورود ‹‹غیر مسلمان›› به ‹‹کشور اسلامی›› است؛ کشئری که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی، قوانی آن باید منطبق با موازین اسلام باشد. از این حیث قوانین موضوعه رنگ و بویی شرعی دارند و نباید اعتقادات جهانگرد غیر مسلمان سبب نادیده گرفتن چنین قوانینی شود؛ به دیگر سخن، پیش شرط ورود ‹‹جهانگرد›› به هر کشوری آن است که حرمت قوانین آن کشور را حفظ کند و با دیده تحقیر به آن ننگرد. به عقیده برخی  حقوق دانان، حقوق بین الملل، هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیکانگان در قلمرو خود نمی کند؛ لیکن زمانیکه کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می دهد، باید از جان و مال آنان محافظت کند و آنان را از حداقل حقوقی که برای ادامه زندگی هر انسانی لازم و ضروری است، برخوردار سازد. به هرحال وصف ‹‹جهانگردی›› سبب خروج جهانگردان از قوانین موضوعه کشوری نیست و هیچگاه توصیه نمی شود برای جذب جهانگردان موصونیت غذایی بر قرار و خاطرات نا خوش آیند کاپیوتولاسیون تکرار شود؛ لیکن این انتظار وجود دارد که ‹‹قاعده حداقل رفتار با اتباع بیگانه›› رعایت گردد. جهانگردان غیر مسلمان که تابعیت ایرانی نداشته باشند، از حقوق شهروندی خاص ایرانیان مانند تصدی برخی از مشاغل و مناصب رسمی، لشگری و کشوری و اعمال حقوق سیاسی مانند حق شرکت در انتخابات محروم هستند.
از مجموعه مطالب پیش گفته این نتیجه حاصل می شد که ‹‹جهانگردان در ایران›› با دو ممنوعیت ناشی از دین و تابعیت مواجه هستند البته اصل بر تساوی افراد و اشخاص در قبال قانون است، مگر در موارد خاصی که به صراحت حکمی خلاف قاعده مقرر شده باشد. بنابراین، جهانگردان غیر مسلمان ملزم به رعایت قوانین مختلف مربوط به ورود و خروج از ایران (قوانین گذرنامه و گمرکی)، قوانین مدنی، تجاری، جزایی و اداری هستند.
لزوم رعایت  محدودیت ها و ممنوعیت های شرعی
در برخی از کشورها‹‹جهانگردان بیگانه›› صرفاً با تکالیف مذکور در قوانیموضوعه مواجه هستند؛ لیکن در کشور ایران رعایت ممنوعیت های شرعی تکلیف دیگری است که رعایت آن لازم و ضروری است، که سعی شده در این مبانی و حدود محدودیت های مهم شرعی جهانگردان غیر مسلمان مورد بررسی قرار گیرد.
الف) ورود به اماکن مقدسه (مساجد و مشاهد مشروفه)
یکی از مشکلات جهانگردان غیر مسلمان، محرومیت ایشان از ورود به مساجد و مشارف مشروفه و
 اماکن مقدسه است. این محرومیت از آنجا ناشی می شود که در تعالیم دینی بر عدم نجاست مسجد تأکید فراوانی گردیده و در بیان اصناف نجاسات، ‹‹کافر›› یکی از مصادیق آن محسوب شده است.
حال باید دید مبنای این محدودیت چیست و در کتاب شریف در مورد آن چه موضوعی اتخاذ شده است و در نهایت، عقاید مفسران و صاحب نظران فقهی در این زمینه چیست.
مهمترین و اصلی ترین آیه مربوط به این موضوع، آیه ۲۸ سوره تؤبه است که بیان می دارد ‹‹یا ایها الذین آمنوا انّماالمشرکون نجس فلاتقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا›› (ای کسانیکه ایمان آوردید، محققاً بدانید که مشرکان نجس و پلیدند و بعد از این سال نباید قدم به مسجد الحرام گذارند).
در شأن نزول این آیه گفته شده که این  آیه در مورد مشرکانی نازل گردیده که در هنگام حج برای اجرای مراسم خود به مسجد الحرام می آمدند و در کنار آن به کار تجارت و بازرگانی               می پرداختند، تا اینکه در سال نهم هجرت پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) مأموریت می دهد با ابلاغ این دستور، آنان را از آمدن به مسجد الحرام و مکه  بازدارند. بنابراین، مخاطبان اصلی آیه، مشرکان وبت پرستانی هستند که برای اجرای مراسم حج همه ساله به مکه می آمدند. پس موضوع این آیه مربوط به مشرکان است. حال باید دید آیا مشرکان همان کافرانند؟
مشرکان، گروه بت پرستانی هستند که برای خدا  در الوهیت شریک می پنداشتند. بر این اساس، تعدادزیادی از کفار از شمول تعریف مشرکان خارج می شوند. در قرآن کریم به ایات متعددی بر می خوریم که در آنها کافران و مشرکان در ردیف یکدیگر قرار گرته اندو گویی تفاوتی بین آن دو وجود دارد که از ذکر یکی از آن دو به جای دیگر خودداری شده است. از آن جمله است که آیه ۱۰۵سوره بقره: ‹‹مایودالذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم›› (هرگز کافران اهل کتاب و مشرکان مایل نیستند که بر شما (مسلمان) خیری از جانب خدا نازل شود). وجه افتراق این دو واژه، مورد اشاره فقیه بزرگ معاصر امام خمینی (ره) قرار گرفته است. ایشان اعتقاد دارند در هر صورت ثابت کردن این که همه گروه کافران مشرکند، ممکن نیست و تنها گفتن اینکه عزیز فرزند خداست، سبب شرک نمی شوند.
حال با گذر از اینکه آیه مورد بحث شامل تمامی اصناف کفار نیست، نکته قابل تأمل این است که در این آیه نجس بودن به چه معناست. آیا مقصود ناپاکی جسمی است یا مقصود پلیدی اندیشه و فکر است؟
طبرسی در مجتمع البیان می گوید:  به هرچیزی که طبع انسان از آن متنفر است، نجس گفته              می شود. به همین دلیل این واژه در موارد زیادی به کار می رود که نجاست  و آلودگی ظاهری وجود ندارد و از اینجا روشن می شود که با توجه به آیه فوق به تنهایی نمی توان قضاوت کرد که اطلاق ‹‹نجس›› بر مشرکان به این خاطر استکه جسم آنها آلوده است؛ همانند آلوده بودن خون، بول و شراب یا اینکه به خاطر عقیده بت پرستی یک نوع آلودگی درونی دارند و بدین ترتیب برای اثبات نجاست کافر به این آیه نمی توان استقلال کرد.
علاوه بر این، آنچه امروز از واژه ‹‹نجس›› به ذهن متبادر می شود، با معنای آن در زمان نزول آیه تفاوت دارد. به عقیده برخی از اندیشمندان بزرگ اسلامی مبنای اصطلاحی ‹‹نجس›› در زمان نزول آیه وجود نداشت و این اصطلاح پس از ورود احکام مشروح نجس و عمل پیشوایان اسلامی در آن تثبیت شده است.
بنابراین، کلمه ‹‹نجس››  در آیه مذبور مانند کلمه ‹‹رجس›› در آیات دیگر است که برای قمار و بی ایمانی و بیماری قلبی و شراب استعمال شده است.
ملاحظه سیره عملی پیامبر اکرم (ص) حاکی از آن است که آن بزرگوار بر طهارت اهل کتاب اعتقاد داشتند؛ چنانچه که ملاقاتهای مهم ایشان در مسجد انجام می شد، ملاقات حضرت رسول با هیئت نمایندگی نجران که از علمای مسیحی آن عصر بودند، نمونه ای از این موارد است. مورخان در خصوص نحوه و کیفیت این ملاقات نوشته اند که هیئت نمایندگی، نزدیکی عصر در حالیکه لباس های تجملی ابریشمی بر تن و انگشترهای طلا بر دست و صلیب ها بر گردن داشتند، وارد مسجد شده به پیامبر سلام کردند؛ ولی وضع زننده و نامناسب آنان، آن هم در مسجد، پیامبر را سخت ناراحت کرد. آنان احساس کردند که پیامبر از آنان ناراحت شده است؛ اما علت ناراحتی را ندانستند. فوراً با عثمان بن عفان و عبدالرحمان عوف که سابقه آشنایی با آنان داشتند، تماس گرفتند وجریان را به آن دوگفتند. آن دو اظهارداشتند که حل این گره به دست علی ابن ابی طالب است. وقتی به امیر المؤمنین (ع) مراجعه کردند علی (ع) در پاسخ آنان چنین گفت: ‹‹ شما باید لباس های خود را تغییر دهید و با وضع ساده بدون زر و زیور به حضور حضرت بیایید در این صورت مورد احترام و تکریم قرار خواهید گرفت››. نمایندگان نجران با لباس ساده بدون انگشتر طلا به محضر پیامبر شرف یاب شده، سلام کردند. پیامبر با احترام خاص، پاسخ سلام آنان را داد نمایندگان پیش از آنکه وارد مذاکره شوند، اظهار کردند که وقت نماز آنها رسیده است. پیامبر اجازه داد که نمازهای خود را درمسجد مدینه درحالی که رو به مشرق ایستاده بودند، بخوانند. این واقعه مربوط به سال دهم هجرت است وازنظر تاریخی مورخ از آیه شریفه مورد بحث است. زیرا آن آیه درسال نهم هجرت نازل شد . از این حیث، ایراد تقدم واقعه برآیه شریفه مندفع است.
فقهای بزرگی همچون شیخ مفید دررساله ‹‹ العزیه›› ابن عقیل، اسکافی وابن جنید وعمانی وشیخ طوسی درکتاب ‹‹ نهاییه›› از قدما ، محقق اردبیلی صاحب مدارک وصاحب مفاتیح وگروهی از متأخران به طهارت اهل کتاب فتوا داده اند. فقیه مشهور آیت الله آقای سید محسن حکیم که یکی ازمراجع معاصر امامیه است، نیز به طهارت اهل کتاب فتوا داده است؛ اما ازنظر فقهای اهل سنت می توان گفت طهارت اهل کتاب تقریباً مورد اتفاق آنان است.
ازمجموع مطالب ذکر شده، این نتیجه حاصل می شود که طهارت اهل کتاب مورد تأیید است ورود جهانگردان غیرمسلمان به مساجد مسلمانان به دلیل قاعده طهارت، بلااشکال است. ضمن آن که این نحوه ورود غالباً با اهداف مشروع، مانند بازدید وملاحظه مجد وعظمت آثار اسلامی، صورت می گیرد.
لکن درمورد ورود کافران به مسجد الحرام، حرمت شرعی وجود دارد. صاحب جواهر دراین خصوص ادعای اجماع کرده بیان می دارد: روا نیست کافران وارد مسحد الحرام شوند به اجماع به دست آمده وفراوان حکایت شده از مسلمانان افزون برآن سخن خداوند ‹‹ مشرکان نجسند…›› اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی که بیانگر اندیشه های دینی مسلمانان درسطح جهانی است، دراین خصوص بیان می دارد: ‹‹ شخصی که مسلمان نباشد ازحرم مکه نباید عبورکند وبرای عبور او ازخاک حجاز بنابرنظر برخی ازفقها اجازه زمامدار مسلمین لازم است ›› .
برای غیرمسلمان اقامت درمکه جایز نیست. براساس اعلامیه فوق، عبور ومرور و اقامت مطلق کفار اعم از کتابی وغیر آن ممنوع اعلام شده است.
واما درزمینه ورود به حرم امامان وامامزادگان بایدگفت:
‹‹ ودرناروایی ورود غیرمسلمانان به حرم امامان (ع) آیه یا روایتی نداریم. فقیهان هم یا ازحکم آن سخن نگفته اند یا آن که به هنگام سخن از ممنوع بودن ورودکفار به محدوده حرم مکه، حرم امامان (ع) را نیز همانند آن دانسته اند.››
به نظر می رسد وقتی برای ورود جهانگردان  غیر مسلمان به مساجد ممنوعیتی احراز نشده، بالطبع برای ورود آنان به حرم امامان وامامزادگان نیز ممنوعیتی وجود نخواهد داشت. البته این عقیده نافی الزامات مربوط به حرمت اینگونه اماکن مقدس ورعایت محدودیت های ناشی ازورود واقامت درآنها نیست.
ب) محدودیت های مربوط به پوشش جهانگردان زن وغیر مسلمان
مهمترین مسئله ای که رعایت آن از جانب جهانگردان زن وغیرمسلمان ضروری است، مسئله حجاب است. استعمال کلمه حجاب درمورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است. درقدیم، به خصوص دراصطلاح فقها، کلمه ‹‹ ستر›› که به معنای پوشش است، بکار رفته است. بهتر بود این کلمه عوض نمی شد وما همیشه کلمه پوشش را به کارمی بردیم؛ زیرا معنای شایع حجاب پرده است واگر درمورد پوشش بکار برده می شود، به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است وهمین امر موجب شده است که عده زیادی گمان کنند اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده ودرخانه محبوس باشد وبیرون نرود. برخی دیگر با انعطاف بیشتری با موضوع برخورد کرده وحجاب را مساوی چادر که نوع کامل پوشش است، دانسته اند. این اختلاط سبب شده است که برخی روشنفکران به عنوان حمله به چادر، به حجاب حمله کنند. متقابلاً متعصبان مذهبی به نام دفاع ازحجاب، متأسفانه فقط ازچادر دفاع وهر شکل دیگری را نفی می کنند وبه شدت منکر می شوند. می بینیم دراین تصادف چه چیزها ازبین می رود ومجال برای طرح چه حقایقی ازدست می رود یا به دست نمی آید.
دراین که پوشش زن از ضروریات قرآن است، جای تردید نیست، لکن درخصوص حدود پوشش اختلاف نظر وجود دارد. عقیده مطلوب آن است که پوشانیدن بدن غیر ازوجه وکفین برزن واجب است؛ اما آیا دایره این وجوب شامل زنان غیرمسلمان هم می شود؟
دربرخی ازروایات رسیده، نگاه کردن به سروصورت زنان غیر مسلمان بلااشکال اعلام شده است؛ ازجمله درحدیثی ازحضرت علی (ع) آمده ‹‹ لابأس بالنظر الی رؤوس الناس  من اهل الذمه ›› (نگاه کردن به سرهای زنان اهل ذمه جایز است). درروایتی دیگر ازامام صادق (ع) نقل شده است که حضرت رسول اکرم(ص) فرمود: ‹&ls

  • مجله سرگرمی یاثار
    • کتاب های ویژه
    • جدیدترین ها
    • آخرین نظرات
    عشق به کتاب

    عشق به کتاب

    امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب

    لینک های مهم

    لینک های مهم

    فعلا خالی

    توضیحات

    توضیحات

    در حال ساخت

    تماس با ما

    تماس با ما

    از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید

    سوال امنیتی : کلمه (خون) را بنویسید